انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

01.01.2006 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة

استغلال المنشآت المائيّة في مجال الريّ

تقرير المهمة الرقابية
تحميل

يستأثر قطاع الري بالجانب الأوفر من استهلاك المياه بنسبة 80 %. وساهمت المساحة المخصّصة للزراعات السقويّة التي تمثل 7,3 % من جملة الأراضي القابلة للاستغلال الفلاحي بنسبة 38 % من الإنتاج الفلاحي و 20 % من الصادرات الفلاحيّة و مكّنت من توفير قرابة 27 % من مواطن الشغل الفلاحيّة . من أجل ذلك تمّ العمل على مزيد تهيئة المناطق السقويّة لتبلغ 395 ألف هكتار في غضون سنة 2006 بعد أن بلغت مع نهاية المخطّط التاسع 365 ألف هكتار .

وتركّزت أعمال الدائرة على ثلاث محاور أساسيّة تعلّقت بالتصرّف في الموارد المائيّة و بالإحاطة بالمناطق السقويّة وبترشيد استعمال مياه الري.

التصرف في الموارد المائيّة

في مجال استعمال مياه السدود المياه تبين عدم وجود نظام معلومات مندمج ينصهر فيه جميع المتدخّلين ممّا قد لا يسمح بمتابعة عدّة عوامل كالعرض والطلب في مستوى الكمية والنوعية والكلفة قصد تحديد حجم الاستهلاك الفعلي ونسب الفواقد والاستعمال المفرط للمياه. كما لوحظ وجود تباين بين الإدارات المعنية في تحديد الكميات المخصصة سنويا من مياه السدود لري بعض المناطق السقويّة

أمّا على مستوى برمجة الحصص لوحظ من خلال مقارنة الكميات المخصّصة للمناطق السقويّة بالكميات المستعملة فعليا ضعف نسب الاستغلال التي لم تتعدّ في بعض الأحيان 20,74 % من الحصص المبرمجة وانجرّ عن ذلك ضعف استعمال المنشآت المائيّة في مستوى التعبئة والتحويل ، وعدم استغلال بعض المناطق السقويّة للكميات التي توفرها لها منشآت تحويل مياه السدود المنجزة في إطار الحدّ من استنزاف الموارد الجوفيّة.

أمّا فيما يخصّ توزيع المياه ،لوحظ عدم تمكّن الإدارة في بعض الأحيان من متابعة كميات المياه في بعض أجزاء الشبكة حيث يتمّ اعتماد نسبة ضياع جزافيّة لاحتسـاب الكمية الخام المستعمـلة للريّ. كما تبيّن ضعف نسب نجاعة توزيع المياه التي لم تتعدّ أحيانا 13 % في بعض المناطق السقوية.

وبالنسبة إلى إجراءات متابعة المخزون تبين عدم استناد تحديد كمية المياه الواردة على السدود إلى عملية قيس بل إلى احتساب الاستعمالات والفارق في المخزون نظرا لغياب محطة هيدرولوجية ببعض السدود و إلى عدم قدرة إدارة السد على تحديد الكميات المسلّمة في غياب عدّادات على مستوى بعض السدود.

أمّا في مستوى صيانة السدود فقد تجاوزت نسبة الأوحال المتكدّسة ببعضها التقديرات الواردة بالدراسات ممّا يقلّص من مدّة استغلالها .و لم تتوفّر الإمكانيات والأساليب اللازمة لتقدير حجم الأوحال الواردة على بعض السدود حتى يتسنّى اختيار الطريقة الناجعة للتخلّص منها.

المناطق السقوية

إحداث المناطق السقوية و برامج الإصلاح الزراعي

يشهد إحداث المناطق السقوية حول السدود تأخيرا في الإنجاز تجاوز في بعض الأحيان ثلاث سنوات مقارنة بالجدولة المتفق عليها مع المموّل ممّا لم يمكّن من استغلال المياه المتوفرة بالسدود إضافة إلى التمديد في آجال استعمال القروض.

كما مثل تزامن بعث بعض المشاريع عائقا أمام توفّر المقاولات المختصّة وكميات القنوات الضرورية بالسوق المحلية ممّا انجر عنه إعادة طلبات العروض أو التمديد في آجالها. كما سجّل تأخير في اقتناء الأراضي المخصصة لإنجاز المنشآت المائية ببعض المناطق السقوية.

وفيما يتعلق بالإصلاح الزراعي لم يتم اعتماد معايير واضحة تمكّن من بلوغ هدف إحداث مستغلات فلاحية ذات مردودية مع السعي إلى المحافظة على الملكية الفردية. وقد انجر عن ذلك في بعض الأحيان اختيار حد أدنى منخفض مقارنة بالهيكلة العقارية للمنطقة وبما ورد بدراسات الجدوى.

كما أفرزت متابعة انجازات برنامج الوكالة العقارية الفلاحية إلى موفّى سنة 2003 ملاحظات تخصّ تطبيق الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية تعلّقت بالأساس بالتأخير في تسوية الوضعية العقارية للمناطق السقوية القديمة منها والجديدة ومناطق مجردة السفلى.

استغلال المناطق السقوية

ولئن حققت بعض المناطق السقوية نسب تكثيف طيبة فإنّ بعض المناطق الأخرى لم تصل إلى تحقيق النسب المبرمجة ممّا أدّى إلى تواضع نسب استغلال شبكات الرّي والموارد المائية المخصصة لها وإلى نقص في الإنتاج.وفي هذا السياق بلغ معدل نسبة التكثيف خلال موسم2002/2003 على المستوى الوطني 77% بينما سجل تفاوت هام بين مختلف الجهات.فقد تراوحت النسب المسجلة بين42% و48% و78 % على التوالي بولايات أريانة وجندوبة وتطاوين وبين 103% و108% و112% على التوالي بولايات نابل والقيروان وقابس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مخططي التنمية التاسع والعاشر استهدفا نسبتين بمعدل يضاهي 95 % يتعلق بمستوى التكثيف الزراعي على مستوى الوطني.

وبصفة عامة يعزى عدم بلوغ الأهداف المرسومة في مجال التكثيف إلى عدم التحكم في الحزم التقنية ومحدودية الموارد المائية ببعض المناطق وارتفاع درجة ملوحتها بالإضافة إلى تقادم شبكات الري وتعقد الوضعيات العقارية. وفي صورة تجاوز هذه الصعوبات يمكن تحقيق نسب تكثيف تصل إلى اكثر من 150 % كما تمت معاينته ببعض المناطق السقوية.

كما لوحظ عدم بلوغ الأهداف المرسومة لأغلب الزراعات الإستراتيجية. فبالنسبة للموسم الفلاحي 2002/2003 بلغت مردودية الحبوب حوالي 35ق/هك مقابل تقديرات في حدود50ق/هك وبقيت مردودية الأعلاف الصيفية بعيدة عما تمت برمجته حيث بلغت 39طن/هك مقابل 80طن/هك كمردودية مرجعية.

وتبين أن المجامع ذات المصلحة المشتركة لا تغطّي فعليا سوى 62 % فحسب من مجموع المناطق السقوية إضافة إلى عدم قدرتها على تغطية كامل تكاليف الإستغلال والصيانة.

ترشيد استعمال مياه الرّي

اتسمت بعض مشاريع تعصير المناطق السقوية بقلّة دقة الدّراسات وتحديد سقف التكاليف ونقص الموارد المرصودة ممّا انجر عنه تأخير في نسق الإنجاز و اللّجوء إلى اختيارات فنيّة غير ملائمة.

سجّل فيما يتعلق بالبرنامج الرامي إلى تجهيز كل المناطق السقوية بتقنيات الإقتصاد في مياه الري، تراجع نسق التجهيز مقارنة بالأهداف المرسومة حيث أنه من المتوقع الوصول إلى تجهيز حوالي 85 % من المساحة الجملية للمناطق السقوية في أواخر المخطط العاشر عوضا عن 91 % كنسبة مبرمجة. ويعزى ذلك إلى تدني سقف المنح المرصودة للقطاع الفلاحي في إطار "الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري" بالإضافة إلى تقادم الشبكة والإشكالات العقارية.

وبالرغم من أهمية تأثير تعريفة مياه الري على قطاع الفلاحة المروية، فإنّها لم تحظ بالعناية الكافية من حيث انعكاسها على سلوك وتصرّفات المنتفعين بمياه الري. ومن أبرز النقائص ذات الدلالة في هذا المجال يذكر تباين مستوى التعريفة حسب الجهات المتدخّلة والمناطق السقويّة نظرا إلى اختلاف خصوصيات كلّ جهة وكل منطقة دون دراسة موضوعية لهذه الخصوصياّت وعدم اعتماد محاسبة تحليليّة للوقوف على مدى تغطية مختلف الأسعار المعتمدة لتكاليف الاستغلال والصيانة و عدم إدراك الأهداف المرجوّة من وراء استعمال التعريفة كأداة تشجيع نظرا لغياب المتابعة الكافية وعدم تقييم النتائج المسجّلة بصفة موضوعيّة.

 
تقرير المهمة الرقابية
تحميل
طباعةالعودة